خدمات دعم التنفيذ أمثلة على

• خدمات دعم التنفيذ 423 28 127 32
• رسوم خدمات دعم التنفيذ
• وطلب وفد آخر إدخال خدمات دعم التنفيذ في منهجية استرداد التكاليف.
• ولا تزال تحتسب رسوم خدمات دعم التنفيذ على أساس عملية دراسة استقصائية لاسترداد التكاليف، أجريتا في ما يزيد على 60 مكتبا قطريا.
• وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحدد أنصبة مقررة لرسم يُفرض على خدمات دعم التنفيذ هذه، يغطي التكلفة الكاملة ويصنّف على أنه تكلفة مباشرة.
• وسيجري استرداد تكاليف خدمات الإدارة العامة من خلال طريقة تحصيل الرسوم (بمعدل يتراوح بين 5 و 7 في المائة)، في حين سيتم تحميل تكاليف خدمات دعم التنفيذ على ميزانيات المشاريع مباشرة.
• وتُعتبر رسوم خدمات دعم التنفيذ هذه تكاليف مباشرة، استنادا إلى تعريفات التكلفة المواءمة، لأنها ترتبط بشكل واضح بأنشطة محددة داخل البرامج والمشاريع.
• وبناء على ذلك، سوف يتوقف البرنامج الإنمائي عن استرداد تكاليف خدمات دعم التنفيذ عن طريق فرض رسم على أساس حساب المعاملات التي توفرها خدمات دعم التنفيذ إلى المشاريع والبرامج الممولة من موارد أخرى.
• وبناء على ذلك، سوف يتوقف البرنامج الإنمائي عن استرداد تكاليف خدمات دعم التنفيذ عن طريق فرض رسم على أساس حساب المعاملات التي توفرها خدمات دعم التنفيذ إلى المشاريع والبرامج الممولة من موارد أخرى.
• ويشكل استرداد تكاليف خدمات دعم التنفيذ تحديات فريدة في هذا المجال تتعلق بتقديم هذه الخدمات في " إطار المعاملات " ، أي الحالات التي تعزى فيها خدمات التنفيذ إلى معاملات محددة.
• ويدخل في إيرادات استرداد التكاليف البالغة 273 مليون دولار من تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة في الجدول 15 أعلاه مبلغ 219 مليون دولار كرسوم عامة لدعم الإدارة وتسديد رسم خدمات دعم التنفيذ من تقاسم التكاليف والصناديق الاستئمانية.
• وفي ضوء خبرة الأعوام القلائل الماضية في مجال التنفيذ، يمثل استرداد تكاليف خدمات دعم التنفيذ تحديات فريدة تتعلق بتقديم هذه الخدمات في " إطار المعاملات " ، أي الحالات التي تعزى فيها خدمات التنفيذ إلى معاملات محددة.
• وعلى الرغم من أن هذا التقرير يركز بصفة محددة على التكاليف غير المباشرة المتغيرة التي يجري تكبدها في توفير الدعم الإداري العام لبرامج البرنامج الإنمائي، ينبغي ملاحظة أن سياسة البرنامج الإنمائي تقضي بأن تتكبد المشاريع جميع تكاليف خدمات دعم التنفيذ المباشرة (التي توفرها أساسا المكاتب القطرية).